آشنایی باحقوق تجارت الکترونیک

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند. شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد. مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود.




این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبه خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد.همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریکه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود.



یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک ها و واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه ای در قاره ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه ها و در نهایت سود بیشتر می شود. در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و کلان می توانند با امکانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و موثر در نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم 1 اقتصادی پویا و فعال 2 قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده چرا که اگر این امر محقق نگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می گردد. این دغدغه ها و تبعات سیستمیک این تجارت نوین ما را بر آن داشت که به کاوشی حقوقی حول و حوش این مقوله بپردازیم لذا در این مقاله سعی شده است که تعریفی اجمالی از حقوق این فناوری نوظهور ارایه گردد و پس از آن مبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الکترونیکی و در ادامه قراردادهای الکترونیکی همراه با آثار حقوقی هر کدام مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.



1 تعریف حقوق تجارت الکترونیک



حقوقی است که ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید کننده و مصرف کننده (B2G) یا معامله بین دو تولید کننده (B2B) و یا معامله بین دو مصرف کننده (C2C) در فضای الکترونیکی است.



البته باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر بهترین روش این تجارت در شاخه بین تولید کننده و مصرف کننده (Business to consunem) در حال جریان است که این امر ناشی از ضعف زیرساختها و محدودیتهای تجارت الکترونیک در کشور ما است.



2 مبنای حقوق تجارت الکترونیک :



همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنه تجارت کم کم قراردادها نیز وارد این صحنه گردید چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذی ربط ارایه می گردد که این ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد:



1 از نظر اثبات سند: این ویژگی ناظر به بودن یا نبودن قرارداد در عالم خارج است.



2 از نظر انتساب سند: بعد از اینکه وجود خارجی سند اثبات گردید باید مشخص گردد که این سند متعلق به کیست تا احکام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.



بنابرآنچه ذکر شد، چنانچه بخواهیم قراردادی را در عالم حقوق دارای آثار حقوقی بدانیم هم باید وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معینی باشد. همین رویه در تجارت الکترونیک نیز جاری و ساری است، با این تفاوت که در تجارت الکترونیک ، سند نوشته در دست ندایم و هر جا سخن از اسناد کتبی می رود پیام داده ای جایگزین آن می گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته اند موید این مطلب ماده 1قانون نمونه تجارت الکترونیک است که چنین مقرر می دارد « این قانون برای هر نوع اطلاعاتی که به صورت پیام داده ای جهت فعالیتهای تجاری استفاده گردد، اعمال می شود» و در ادامه در تعریف پیام داده ای در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیک چنین اشعار می دارد: (پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که بوسیله عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت و یا ذخیره می گردد). ناگفته هویدا است که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی حقوق پیام داده ای است ، چرا که اگر مطلوب ما همسانی قرار داد الکترونیکی با قرار داد کتبی است باید حقوق پیام داده ای اعم از تولید ، دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانه الکترونیکی به رسمیت بشناسیم که این امر به نوبه خود نیازمند تعبیه سازکارهای حقوقی و فنی در این مقوله است.



3 امضای الکترونیکی



امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیم مشخص می گردد که هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینکه دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافی که امضا در ذیل نوشته ها دنبال می کند می توان به اهدافی مانند رسمیت یافتن اسناد، تایید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد که برخی از نویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده مبین قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوری که اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد کان لم یکن تلقی می گردد. این امر آنچنان بدیهی است که در ماده 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرایط مشکلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشته برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتیم راجع به ویژگی ها مقررات حاکم بر اسناد کتبی بود لذا ما که داعیه دار همسانی سند الکترونیکی با سند کتبی هستیم قهرا باید امضای الکترونیکی را همانند امضای کتبی جزء شرایط صحی سند الکترونیکی به حساب آوریم.



البته این نکته را هم باید در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل یا علامت خاصی نیست، بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الکترونیک پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الکترونیک سوق می دهد. امضای دیجیتال شامل یک رشته داده های ریاضی همراه شخص معین است که معمولا این امضا به شکل رمزی است که محتوای پیام و هویت امضا کننده را تصدیق می کند ، به نظر می رسد که امضای دیجیتال مشکلات امضا را در محیط الکترونیکی تا حدودی مرتفع کند چرا که اگر امضایی به شکل خطوط گرافیکی صورت گیرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تاثیر می گذارد سپس این اثر به شیوه الکترونیکی وارد رایانه مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اولیه باقی می ماند و این امضاء ، امضای حقیقی فرد نمی باشد اگر چه برخی از حقوقدانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می کنند، لکن باید این نکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضی از سامانه های رایانه ای برای کنترل صحت امضا فناوریهایی بوجود آمده که مشکل انتساب امضا مرا حل می کند، نمونه این فناوری پن اوپ (Pemop) است که در آن از فناوری زیست سنجی قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.



▪ قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها



الف تعریف عقد و قرارداد:



ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی ماده 191 قانون مدنی چنین مقرر می دارد « عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است. همچنین می توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشای ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می دهند.



و هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که می خواهد عقد را منعقد کند ایجاب عقد را انجام می دهد و طرف دیگر آن را قبول می کند که هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است که دلالت بر ایجاب و قبول می کند. آنچه مسلم است آنست که در تحقق ایجاب و قبول ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی و یا به طریقه مدرن یعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد. ایجاب و قبول الکترونیکی باعث بوجود آمدن قراردادهای آن لاین (on line) در عرصه این فناوری گردیده است (آن لاین همان ارتباط شبکه ای با رایانه های دیگران است.) ایجاب و قبول الکترونیکی در قراردادهای آن لایل بدین صورت است که فرد پیام داده ای خود را به سامانه رایانه ای مقصد ارسال می دارد و کسی که در مقصد است از ایجاب فرد مطلع می گردد، موید این امر ماده 11 قانون نمونه آنیسترال (uncitral) راجع به عبارت الکترونیک است که مقرر می دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ایجاب و قبول را می توان از طریق پیام داده ای ابراز کرد مگر اینکه طرفین خلاف آنرا مقرر کرده باشند.»



ب) غره بیان ایجاب و قبول:



در قرار دادهای آن لاین دو حالت متصور است:



1 در حالت اول فرد پیام داده ای خود را به قصد خاص ارسال می دارد برای نمونه، سفارش کالایی را به فروشگاهی خاص می دهد در اینجا تنها فروشگاه مورد نظر است که باید قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبنی بر ارسال کالا ایفا نماید. در اینجا ایجاب صریحا متوجه همان فروشگاه خاص است.



2 در حالت دوم فرد، ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی کند بلکه شاید میلیونها نفر را مخاطب خود قرار می دهد این امر شبیه عقد جعاله در فقه امامیه است که در آن عامل جعاله شخصی نیست لذا در اینجا هر فردی که تعهد را انجام دهد باید در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونه این امر پرونده ای جنجالی مشهور به پرونده کارلیل در انگلستان بود که خوانده دعوی داروی ضد آنفلوانزایی ساخته و شرط کرده بود که هر کس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردی پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوایی در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندی شد در نهایت پس از کش و قوس های فراوان قاضی به نفع خواهان رای صادر کرد با این استدلال که این ایجاب ، ایجابی به همه جهانیان بوده و متعهد باید از عهده پرداخت غرامت برآید.



ج) اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی:



بحث خیارات عقود الکترونیکی بخصوص در بیع الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشرده ما نیز نمی گنجد اما مختصرا باید اشاره کرد که برخی از حقوقدانان ، قایل به عدم تاثیر و ناکارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الکترونیک می باشند. یکی از این خیارات مذکور ، خیار مجلس است که ماده 397 قانون مدنی در مورد آن چنین مقرر می دارد: «هر یک از متبابعین بعد از عقد ، فی المجلس و مارام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خیار مجلس لازم به توضیح است آنچه باعث اعمال این خیار می گردد رابطه روحی و عاطفی بین متعاملین است و از آنجا که در تجارت الکترونیک این موضوع منتفی است بنابراین اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود.



د مسیولیت مدنی در تجارت الکترونیک



یکی دیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیک است که کار بس جدی را در این زمینه می طلبد چرا که اگر در ارسال داده ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم افزاری می گردد مطمینا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می آید، که در این فرض با عنایت به مسیولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی است آنست که پیش بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده است.



▪ نتیجه:



آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد نمایی بود اجمالی از تجارت الکترونیک و قواعدی که باید بر آن حکمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد . آنچه آشکار است آنست که قوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیتهای پاسخگویی به نیازهای تجارت الکترونیک را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانونگذار و تدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود مضافا اینکه قوانین تخصصی ، سازمان قضایی خاص خود را می طلبد لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسایل تجارت الکترونیک استفاده کرد.



سعید دادخواه



پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze



منبع : آفتاب

بانکداری الکترونیک انتخابی مطمئن برای توسعه اقتصادی

سرعت روز‌افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا باعث شده است بخش‌های مختلف نظام اقتصادی در جوامع با تغییر و تحولات فراوان مواجه شوند و خدمات خود را با ظاهری متفاوت در اختیار مشتریان بگذارند. در جامعه اطلاعاتی هزار سوم هر روز شاهد توسعه دانشگاه‌های مجازی، سیستم‌های آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی متنوعی هستیم که در حال توسعه هستند. این تحولات به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکه‌های اینترنت در حال گسترش است، زمینه رسیدن بشر از دنیای یک بعدی به دنیای سه بعدی عصر مجازی را نوید می‌دهد.



از جمله این بخش‌ها که در چند سال گذشته فناوری ارتباطات و اطلاعات تاثیر فراوان بر آن گذاشته، می‌توان به سیستم بانکداری اشاره کرد که نسل جدید خدمات خود را در قالب «بانکداری الکترونیکی» (e-Banking) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد و توانسته است بیش از گذشته رضایت آن‌ها را جلب کند. بانکداری الکترونیکی در یک عبارت کلی به فراهم آوردن امکانات لازم برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها گفته می‌شود تا از این طریق بتوانند خدمات بانکی، فرآیندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان را بدون نیاز به حضور فیزیکی آن‌ها در بانک در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند.



به عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی محسوب می‌شود تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نباشد و مردم بتوانند سریع‌تر و آسان‌تر از این سرویس‌ها استفده کنند. انواع مختلف بانکداری الکترونیکی شامل بانکداری اینترنتی، بانکداری مبتنی بر تلفن‌همراه و فناوری‌های مرتبط با آن، بانکداری تلفنی، بانکداری مبتنی بر نمابر، بانکداری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز، بانکداری مبتنی بر پایانه‌های فروش و بانکداری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی می‌شود که در حال حاضر هر کدام از این روش‌ها به نوعی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و درکشورها استفاده می‌شود.



این روند در صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد. براساس تحقیقات موسسه Data Monitor ، مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارایه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک دانست که البته این مزایا با توجه به نحوه به کارگیری اصول اصلی بانکداری الکترونیکی در کشورهای مختلف تغییر می‌کند.



تجربه بیگانه

سیستم‌های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی با پیشرفت‌های فراوان خود به رکن اصلی و اساسی سیستم مالی و اقتصادی در کشورها تبدیل شده است. جوامع مختلف با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، استفاده‌های فراوانی از آن برده‌اند و همچنان می‌کوشند خدمات خود را در این حوزه افزایش دهند. از جمله کشورهایی که در سال‌های گذشته تاکید فراوان بر سیستم‌های بانکداری الکترونیی داشته است می‌توان به آمریکا اشاره کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در آمریکا فناوری بسیار جلوتر از سواد عمومی جامعه حرکت می‌کند و این مسئله باعث شده است تا مردم این کشور در حالی که ابزارهای پیشرفته و مناسبی در اختیار دارند، از آنها به طور مناسب استفاده نکنند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، سیستم آموزشی آمریکا است که با سرعت کم‌تری نسبت به تحولات فناوری در این کشور حرکت می‌کند.



بر اساس یک رتبه‌بندی جهانی، آمریکا بزرگترین سیستم بانکداری الکترونیکی جهان را در اختیار دارد و پیشرفته‌ترین خدمات در این حوزه را در اختیار مشتریان خود می گذارد، اما با توجه به اینکه در برنامه مدونی برای آموزش‌های عمومی در معرفی فناوری‌های جدید وجود ندارد، مردم این کشور نمی‌توانند به خوبی از این سرویس‌ها بهره‌مند شوند. طبق آمارهای منتشر شده، در ایالت متحده 150میلیون کاربر آنلاین وجود دارد که بیش از 90 درصد آن‌ها در ادارات به خطوط پهن‌باند دسترسی دارند. از دیگر کشورهایی که در توسعه امر بانکداری الکترونیکی بسیار موفق بوده است می‌توان به آلمان اشاره کرد. کشور آلمان با بیش از هفتاد و دو میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 357039 کیلومترمربع یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اروپایی است. طبق گزارش‌های منتشر شده، اقتصاد آلمان سومین مقام را در دنیا دارد و سپرده‌های آن 1/4 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپاست. آلمان بزرگترین شریک تجاری آمریکا و پنجمین شریک تجاری اروپا است.



پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد آلمان رونق فراوان یافت. در حال حاضر سهم این کشور از بازار تجارت الکترونیک اروپا 25 درصد است و بعد از آن به‌ترتیب، بریتانیا با 20 درصد، فرانسه 13 درصد و کشورهای اسکاندیناوی با 10 درصد قرار دارند. یکی از مهم‌ترین اصولی که آلمان در سیستم بانکداری الکترونیکی به آن توجه کرده است،‌ سیستم فروش الکترونیکی است. هم‌اکنون درصد شرکت‌های آلمانی که فروش الکترونیکی دارند، تقریبا برابر با کشورهای آمریکا و بریتانیا است. تقریبا 20 درصد شرکت‌های آلمانی فروش الکترونیکی دارند. سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌های بانکداری الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های مبتنی بر ICT در سیستم‌های بانکداری در آلمان به عهده دو وزارتخانه با نام‌های «وزارت آموزش و پرورش و تحقیق» (BMBF) و «وزارت اقتصاد و فناوری» (BMWI) است.



این مراکز برای استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی، مهم‌ترین وظیفه خود را امکان‌سنجی برای استفاده از سیستم‌های نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات قرار داده‌اند تا از این طریق بتوانند بهترین خدمات را در اختیار مردم بگذارند. براساس گزارش موسسه تحقیقاتی Data Monitor که به صورت تخصصی در زمینه بانکداری فعالیت می‌کند، آمار استفاده‌کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004 رسید. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می‌کردند که این رقم برای سال 2006 با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بود.



باید توجه داشت که توسعه بانکداری الکترونیکی تنها مربوط به کشورهایی اروپایی و آمریکایی نمی‌شود. سنگاپور از جمله کشورهای آسیایی است که در سال‌های اخیر توانسته به یکی از پیشرفته‌ترین قطب‌های بانکداری الکترونیکی در سراسر دنیا تبدیل شود. نخستین بار در سال‌های 98-1997 بانک توسعه سنگاپور تصمیم به ارایه سیستم بانکداری خرد مجازی بر بستر اینترنت گرفت و پس از آن بانک پس‌انداز ادراه پست، موسسه بانکداری فرامرزی چین و بانک فرامرزی متحد در سنگاپور تصمیم گرفتند این روند را توسعه دهند. در یک بررسی جدید مشخص شد، 89 درصد مردم سنگاپور معتقدند که سرعت بیشتر در بانکداری الکترونیکی مهم‌ترین عاملی است که باعث شده آن‌ها استفاده از روش‌های سنتی بانکداری را کنار بگذارند. 76 درصد آن‌ها روش‌های ساده برای انجام خدمات بانکداری را برای خود مناسب دانسته‌اند، 92 درصد کاهش زمان پاسخ‌دهی را مورد نظر قرار داده‌اند و 82 درصد اعلام کرده‌اند که سهولت در انجام خدمات بانکی مهم‌ترین عاملی بوده است که به بانکداری الکترونیکی روی آورده‌اند.



طبق این آمارها، 91 درصد مردم این کشور معتقدند که خدمات 24 ساعته بانکداری الکترونیکی کمک شایانی به آن‌ها کرده است و 97 درصد آن‌ها بر این باورند که روی کار آمدن این روند باعث شده است تا از امنیت بیشتری برخوردار شوند. در مالزی نیز اقدامات گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته است. نظام بانکداری در مالزی افزون بر یک دهه است که در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته و این مسئله باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی در این کشور رونق یابد. در حال حاضر 22 بانک تجاری شامل 9 بانک داخلی و 13 نمایندگی بانک‌های خارجی در «انجمن بانک‌های مالزی» عضو هستند و به صورت گسترده خدمات بانکداری الکترونیکی را در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. این بانک‌ها در سراسر مالزی یک هزار و 779 شعبه و بیش از 70 هزار کارمند دارند. یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که «انجمن بانک‌های مالزی» در سال‌های اخیر انجام داده، تعامل با موسسات صدور کارت‌های اعتباری است تا بتواند با افزایش ایمنی، خدمات بهتری را به مردم ارایه دهد.

این طرح که هم‌اکنون در سطح ملی به اجرا درآمده است، بر اساس نصب تراشه‌های الکترونیکی هوشمند امنیتی روی تمامی کارت‌های اعتباری تعریف شده تا از این طریق جلوی هرگونه تخلف مالی گرفته شود. از دیگر اقدامات این انجمن که در توسعه بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار بوده می‌توان به مدرنیزاسیون بانک‌ها و معرفی شیوه‌های نوین بانکداری الکترونیکی و همچنین آموزش مردم اشاره کرد. این مسایل باعث شده است تا سیستم بانکداری الکترونیکی مالزی به یکی از قدرتمندترین سیستم‌های نوین بانکداری در منطقه آسیای پسیفیک تبدیل شود. باید توجه داشت که این خدمات تنها مربوط به فضای مجاری نمی‌شود و کشورها امروزه به عرضه آن در تلفن‌های همراه روی آورده‌اند.

سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه برای نخستین بار طی سال‌های اخیر با کاهش استقبال عمومی مشترکان تلفن‌همراه روبرو شده‌اند، با این وجود شرکت‌های خدمات بانکداری الکترونیکی روی تلفن‌همراه قصد دارند با عرضه سیتستم‌ها و مدل‌های جدید دسترسی به سرویس‌های مالی، نظر مشترکان تلفن‌همراه را به این گونه خدمات جلب کنند. شرکت تحقیقاتی Celent پیش‌بینی کرده است که سال 2010 میلادی می‌تواند به عنوان یک دوره بسیار مثبت و حیاتی در زمینه سرویس‌های بانکداری روی تلفن‌همراه باشد و گفته می‌شود در این سال، استفاده مشترکان تلفن‌همراه از این گونه خدمات به بیشترین میزان خود طی سال‌های اخیر خواهد رسید. به گفته پژوهشگران موسسه Celent، تاکنون بسیاری از بانک‌های بزرگ و مطرح کشورهای مختلف جهان، خدمات بانکداری الکترونیکی خود را به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کرده‌اند.



این در حالی است که تعداد محدودی از 50 بانک‌ مطرح و برجسته دنیا، اینگونه خدمات را در اختیار مشترکان خود قرار می‌دهند. گفته می‌شود این وضعیت طی سال 2008 میلادی متحول خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود موسسات مالی برجسته و بانک‌های مطرح جهان در این سال خدمات گسترده‌ای به مشترکان تلفن‌همراه عرضه کنند و سال 2008 میلادی به عنوان پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین بنیان این نوع‌ سرویس‌های روی تلفن‌های همراه خواهد بود. به عقیده کارشناسان، خدمات بانکداری روی تلفن‌همراه طی سال‌های آینده از طریق سرویس‌های پیام‌کوتاه، نرم‌افزارهای قابل‌ بارکذاری و از طریق مرورگرهای تلفن‌همراه انجام می‌گیرد.



بانکداری اسلامی

روند تاثیرگذاری فناوری ارتباطات و اطلاعات در سیستم‌های بانکداری باعث شده است بانکداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی دوران نوینی را آغاز کند. موسسه تحقیقاتی گارتنر بر اساس آخرین مطالعات خود اعلام کرد، طرفداران بانکداری اسلامی در کشورهای عربی با استفاده از فناوری اطلاعات دامنه فعالیت‌های خود را به نحو چشمگیری گسترش داده‌اند. به عقیده کارشناسان موسسه گارتنر، گردش پول در بازار مالی کشورهای اسلامی بالغ بر 250 میلیارد دلار است که این مبلغ در بیش از 280 موسسه خدماتی مالی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و 35 درصد از این دارایی هم در خاورمیانه نگهداری می‌شود.



توسعه این روند باعث شده است تا تعداد زیادی از شرکت‌های تجاری بزرگ در خاورمیانه سیاست‌های مالی و اقتصادی خود را با فناوری‌های نوین بانکی بر مبنای اصول شریعت اسلام و با استفاده از فناوری‌اطلاعات هماهنگ کنند. طبق آمارهای منتشر شده، هم‌اکنون 46 درصد شرکت‌های بزرگ خاورمیانه که با اصول بانکداری اسلامی کار می‌کنند ماهیت بین‌المللی دارند. اگرچه هنوز هیچ سیستم اختصاصی بانکداری اسلامی توسط شرکت‌های تجاری طراحی نشده، اما سیستم‌های چندمنظوره‌ای که نظر مدیران خاورمیانه‌ای را تامین کند ابداع شده است.



بانکداری به ‌سبک ایرانی

بحث روند اتوماسیون عملیات بانکی و کامپیوتری کردن ارتباطات بین شعبات بانک‌ها از اواخبر دهه 1360 به میان آمد. پس از گذشت مدتی طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به‌عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت و به صورت جدی، حرکت به ‌سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد. پس از آن کارت‌های اعتباری، خودپردازها، سیستم‌های گویا، استفاده از تلفن، SMS و پست الکترونیکی وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین ‌بانکی در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.



نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزارهای الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوباتی است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد، اما همگان هنوز امید دارند تا روند ارایه خدمات الکترونیکی در این سیستم بهبود یابد. باید توجه داشت، هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آنها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارایه شده فعلی و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحولات عظیم در رونق سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، هنوز نتوانسته‌اند مشکل چندانی را حل کنند. دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند و در عمل، بیشتر برای پرداخت پول نقد به مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند که البته در بیشتر مواقع دیده می‌شود خارج از سرویس هستند و اگر پای اتفاقات غیرمترقبه مانند بارش‌های مکرر برف و ... به این قضیه کشیده شود، مردم باید به طور کامل خدمات بانکداری الکترونیکی را کنار بگذارند و ایستادن در صف‌های طولانی را برای انجام یک عملیات بانکی کوچک، به عنوان تنها راه موجود بپذیرند.

به طور کلی باید توجه داشت که نظام مالی کشور، مانند کشورهای در حال توسعه بر یک نظام بانک محوری هدایت می‌شود و به عبارت دیگر، یک بانک با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه نقش انحصاری را در این حوزه ایفا می‌کند. در حالی که تا مدتی پیش بزرگ‌ترین مشکل سیستم بانکداری الکترونیکی کشور، ادراه این حوزه توسط سیستم دولتی بود، روی کار آمدن بخش خصوصی باعث شد تا بانکداری الکترونیکی در ایران نیز رونق یابد و خدمات گسترده‌تری در این زمینه ارایه شود.

تجارت الکترونیک

تاریخچه

تجارت الكترونیكی ازسال ۱۹۷۰ هنگامیكه شركتهای بزرگ اقدام به تهیه شبكه های خصوصی كامپیوتری بین خود جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شركا وتولید كنندگان خود كردند پدید آمد.

این عمل به نام EDI تبادل اطلاعات الكترونیك معروف شد .این انتقال اطلاعات كه بصورت ساده شده وتحت استانداردهای لازم EDI ما بین شركتهای تجاری صورت می گرفت مسائل اداری سنتی بر كاغذ ووجود نیروها ی انسانی در این بخشها را بطور چشم گیری كاهش داد.

درحال حاضر نیز در حدود ۹۵% از هزار شركت بدلیل كاهش هزینه هاوبالا بردن راندمان كار از EDI استفاده می كنند. در واقع پایه واساس تجارت الكترونیك EDI بوده وهست !

امروزه تماسهای تجاری بر روی اینترنت كه بواسطه تجارت الكترونیكی است رو به افزایش گذاشته است .بطور مثال با آمدن EDI بر روی اینترنت این امكان را برای شركتها بوجود آورده است تا سیستمهای قدیمی مربوط به شبكه های خصوصی خود را جمع نموده وپول آنها را پس انداز نمایند وبا سرمایه گذاری وگسترش برروی زنجیرهای جدید تجاری به دادوستدهای بیشتری در این زمینه نایل آیند.سایر شركتها نیز به سادگی معاملات خود را ،از آنجاییكه نیازی به رعایت كردن استاندارد های لازم برای EDI در محیط وب نیست ،بر روی وب منتقل كرده اند.

آوازه تجارت الكترونیك را احتمالا از طریق رادیو ، تلویزیون ، روزنامه و یا سایتهایی كه بفروش

on-line بر روی اینترنت اشتغال دارند شنیده واز آن با خبر شده اید وهمینطور از خرده فروشان on-line بر روی اینترنت كه سرویسهای خوب ومناسبی را به خریداران خود ارائه كرده اند مطلع شده اید.

خرده فروشی بصورت on-line حدودا ازچهار سال پیش برروی اینترنت آغاز شد كه پیشگامان آن شركتهای بزرگ ایترنتی بودند كه فروش موارد جزئی (خرده فروشی ) به روش سنتی را ادامه ندادندكه از آنجمله AMAZON وبه تازگی CD می باشد.

اخیرا نامها و مارك های معروف تجاری ماننند (گپ و وال مارت ) و شركتهایی از این قبیل اقدام به تاسیس فروشگاههای خود بر روی اینترنت كرده اند ودر این رابطه متخصصین امر اظهار داشته اند كه این شركتها وسایر شركتهای نام آشنا می توانند با این اقدام برای مدتها بر روی اینترنت حضور داشته باشند چرا كه امروزه تنها چیزیكه یك فرد به آن نیاز دارد داشتن یك دستگاه كامپیوتر ،یك نمایشگر ودسترسی به اینترنت است تا بتوانند به راحتی هر آنچه را كه بخواهند از جزئی ترین تا كلی ترین كالا (ماشین) از این طریق خریداری نمایند.

حتما در دوسال گذشته راجع به تجارت الكترونیكی اززوایای مختلف مطالبی شنیده اید. برای نمونه شما در موردتمام شركتهایی كه ارائه دهنده تجارت الكترونیكی هستند شنیده اید .

-تمامی اخبار مر بوط به تحول وحركت به سوی تجارت الكترونیكی وتبلیغات اغراق آمیز شركتهایی كه با تجارت الكترونیكی كار می كنند را خوانده اید.

-شاهد آن بوده اید كه در بازار سهام چه ارزش فراوانی به شركتهایی كه در بازار سهام آنها با سیستم

web كار می كندداده می شود حتی اگر سودی عاید این شركتها نشود.

امكان دارد شما نیز كالایی رااز طریق webخریداری كرده باشید كه در این صورت تجربه شخصی در مورد تجارت الكترونیكی دارید.

با این وجود ممكن شما احساس كنید كه درك درستی از تجارت الكترونیك ندارید.

این تبلیغات اغراق آمیز چیست؟چرا به تجارت الكترونیك بهای زیادی داده می شود؟اگر شما نظری در مورد تجارت الكترونیك دارید چگونه می توانید آنرا اجراكنید؟

در صورتیكه سوالاتی از این قبیل دارید این مقاله كه در مورد چگونگی عملكرد تجارت الكترونیكی است با قرار دادن شما در فضای كامل تجارت الكترونیكی پاسخگوی شما خواهد بود.

قبل از اینكه تجارت الكترونیك را به طور كامل مورد بحث قرار دهیم بهتر است تا تصویر درستی از تجارت ساده وسنتی داشته باشیم .در صورتیكه فهمیدن ودرك كلمه تجارت بسط وتعمیم مفهوم تجارت الكترونیكی نیز به آسانی صورت می گیرد.

در فرهنگ لغت Merriam Websters Collegiate تجارت اینگونه تعریف شده است .

۱-روابط اجتماعی –تبادل افكار ،عقاید واحساسات

۲-مبادله ویا خریدوفروش كالا در مقیاس وسیع شامل حمل ونقل از مكانی به مكان دیگر.

ما علاقه مندیم تا در خصوص دومین معنی ارائه شده در تجارت بحث كنیم .

وقتی به تجارت به روشهای متفاوت نظر بیاندازید متوجه چندین نقش مختلف در امر تجارت خواهید شد.

خریداران :كسانی هستند كه می خواهند با پرداخت پول كالایی را خریداری ویا از سرویسی بهره مند شوند .

فروشندگان :كسانی هستند كه كالاویا خدماتی را به خریداران عرضه می كنند .معمولا فروشندگان

به دو صورت مختلف می باشند ، خرده فروشانی كه بطور مستقیم اجناس خود را به مصرف كننده می فروشند وعمده فروشان ویا توزیع كنندگان كالا كه اجناس وتولیدات خود را به خرده فروشان ویا دیگر طالبان كالا می فروشند .

تولیدكنندگان :كسانی هستند كه محصولاتی را كه توسط فروشندگان ارائه می شود را تولید می كنند،

یك تولید كننده همواره ضرورتا یك فروشنده نیز هست زیرا تولید كننده محصولات تولید شده خود را به عمده روشان ،خرده فروشان ویا بطور مستقیم به مصرف كننده عرضه داشته وبفروش می رسانند.

اصول تجارت

در ذیل فهرستی از اصول مهم یك فعالیت تجاری آمده است .این موارد شامل عملكرد فروش یك كالا توسط یك خره فروش به مشتری است .

۱-وجود داشتن چیزی برای فروش

اگر خوسته باشید چیزی را به یك مشتری بفروشید اصل مطلب آنست كه چیزی برای فروش داشته باشید. این كالا می تواند هر چیزی باشد ، از بی ارزش ترین كالا تا با ارزش ترین آن ، شما میتوانید

این كالا را مستقیما از تولید كنندگان آن ویا از طریق توزیع كنند گان كالا خریداری نمایید ویا اینكه خود تولید كننده وعرضه كننده آن كالا باشید.

۲-مكان

شما می بایست همچنین مكانی برای عرضه كالاهای خود داشته باشید .داشتن یك مكان برای ارائه كالا ضروری است .این مكان گاهی اوقات می تواند بسیار موقتی حتی به شكل یك شماره تلفن باشد! كه این شماره تلفن در تجارت به عنوان مكان شما قلمداد می شود